حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد. در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین‎ المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.

اجرای موقت معاهدات بین المللی از ابزارهای به تازگی توسعه یافته حقوق بین الملل معاهدات است که نقشی پر بار و فزاینده را در حفظ ساختار پویای این نظام حقوقی به ویژه در چند دهه اخیر ایفا نموده است. در این پژوهش برآن شدیم تا با توصیف این نهاد حقوقی در حوزه معاهدات مربوط به سازمان های بین المللی و تحلیل گونه های مختلف به کارگیری آن، به بررسی ابعاد مختلف اجرای موقت معاهدات؛ مشتمل بر واکاوی علل توسل روز افزون به این نهاد حقوقی نسبت به سایر ابزارهای کلاسیک و مدرن مجرا در حقوق بین الملل معاهدات بپردازیم؛ که طرق مختلف به کارگیری اجرای موقت معاهدات ضمن آنکه در رویه سازمان های بین المللی نسبت به سایر ابزارهای موجود در رژیم حقوقی حاکم بر معاهدات گویای جایگاه ارزنده آن است، از سال 2012 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفته و تاکنون (فوریه 2019) چهار گزارش در این باره انتشار یافته است.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

از ابتدای پیدایش سازمان های بین المللی همواره دو نوع کارکرد برای سازمان ها درنظر گرفته می شد. برخی سازمان ها را بازیگران حقوقی مستقل قلمداد می کردند و عده ای آنها را صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دولت های مؤسسشان می پنداشتند. در پرتو این دو طرز تلقی، دو نگاه حقوقی متفاوت نسبت به قوانین تولیدشده در درون سازمان های بین المللی نیز شکل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولت ها، جزء حقوق داخلی سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بین الملل تلقی می شد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشی از پیکرة حقوق بین الملل تلقی می شد. هریک از این دو دیدگاه تبعات کاملاً جداگانه ای به ویژه از حیث توصیف اعمال سازمان های بین المللی، مسئولیت بین المللی سازمان ها، توالی قواعد مربوط به سازمان ها و. . . خواهد داشت. در این مقاله با اشاره به خلأها و ایرادات وارد بر هر کدام از این دو نگاه، استدلال شده که اتخاذ یک رویکرد دوبعدی در مورد ماهیت قواعد سازمان های بین المللی ضمن حفظ استقلال حقوقی سازمان ها، به جلوگیری از چندپارچگی حقوق بین الملل کمک خواهد کرد.

سازمان های بین المللی به عنوان یکی از تابعان کارآمد حقوق بین الملل در مسایل مختلف بین المللی کارکردهای متنوعی دارند. با تاسیس دیوان کیفری بین المللی، مشارکت سازمان ها در تضمین تحقق عدالت کیفری متحول شده است. مشارکت سازمان های بین المللی در روند دادرسی از طریق ارایه اطلاعات یکی از سازوکارهایی است که می تواند در تحقق عدالت کیفری تاثیرگذار باشد. هدف این مقاله بررسی امکان تاثیر نقش سازمان های بین المللی در تحقق عدالت کیفری بین المللی است و با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به رویه قضایی دیوان، در مقام پاسخ به این چند پرسش است: سازمان های بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در شروع به تعقیب کیفری چه نقشی دارند؟ سازوکارهای مشارکت سازمان های بین المللی در نظارت بر تصمیمات قضایی دادستان چگونه است؟ با فرض پذیرش مشارکت، این نهادها در تحقق عدالت کیفری بین المللی چه نقشی ایفا می کنند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد مشارکت سازمان های بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در اقدامی نوآورانه، در قواعد دیوان پیش بینی شده است. سازمان های بین المللی از یک سو، با ارایه اطلاعات به دادستان، تعقیب کیفری را به جریان انداخته و زمینه بررسی مقدماتی را فراهم می سازند و ازسوی دیگر، زمینه های نظارت قضایی در تصمیمات دادستان مبنی برآغاز یا عدم آغاز تحقیق را ایجاد نموده و زمینه تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم می کند.

امروزه موضوع رمزارزها بخشی از زندگی تجاری تابعین حقوق بین الملل شده است به طوری که جامعه جهانی نیازمند تدوین قوانین و مقررات لازم برای شفافیت و کنترل مبادلات تجاری در این حوزه می باشد. سازمان های بین المللی به عنوان یکی از تابعین فعال حقوق بین الملل نیز در ایجاد قاعده سازی از این امر مثتثنی نبوده و نیازمند تدوین مقررات جدیدی برای جلوگیری از چالش های ناشناخته در حوزه رمزارزها هستند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، مقررات سازمانهای بین المللی را در حوزه رمزارزها مورد تحقیق قرار می دهد و به دنبال پاسخ به این سوال هست که سازمانهای بین المللی چه کارکردی در تدوین قواعد و مقررات حاکم بر رمزارزها دارند؟این مقاله با توجه به اسناد موسس سازمانهای بین المللی و رویه موجود چنین نتیجه گیری می کند که سازمانهای بین المللی با توسل به اسناد موسس خود می توانند قواعد مرتبط با مبادلات تجاری در حوزه رمز ارزها را تدوین نمایند و این قواعد برای ادامه حیات سیاسی سازمانهای بین المللی ضروری به نظر می رسد.

0